• النزاهة في كل معاملة: من شهادات الولادة وصولًا إلى سندات الملكية وإفادات السكن، ستُنجز الإجراءات بأعلى درجات الأمانة والسرعة، دون رسوم مخفية أو وساطات.

• المساءلة القانونية: بالتنسيق مع وزارة الداخلية والسلطة القضائية، سيلتزم عمل المخاتير بمعايير رقابية صارمة، بحيث تبقى حقوقكم مصانة من أي تلاعب أو تقصير.

حماية الأملاك والإرث: سنعمل على تأمين حقوق المغتربين في ممتلكاتهم حتى لا تضيع بمرور الزمن، احترامًا لارتباطهم الدائم بالعاقورة.

دليل العائلات وما بعده: لن نكتفي بإعداد “دليل العاقورة” الشامل، بل سنسعى - ضمن الإطار القانوني - لنشر البيانات العائلية والأصولية عبر منصات التراث، بما يتيح لمن هاجر منذ زمن بعيد أن يجد جذوره، ويعيد التواصل مع أقاربه في البلدة.

سهولة الوصول ووضوح التواصل: من حق المغتربين الحصول على الوثائق الرسمية وطرح الشكاوى والمشاركة في القرارات المحلية دون تعقيدات أو عوائق.

مكاشفة كاملة في المالية: كل ميزانية وكل معاملة وكل قرار سيكون متاحًا للجميع، لتعرفوا أين تُصرف الأموال ولماذا.

سياسة الباب المفتوح: نُرحِّب بالمواطنين في الداخل والخارج لطرح الأسئلة وإبداء الملاحظات وتقديم الأفكار. وإن قصّرنا في أداء واجبنا، فالمحاسبة حق لكم كي نبني ثقة حقيقية.

الإنصاف فوق السياسة: كل فرد يستحق معاملة متساوية بغض النظر عن خلفيته أو انتمائه. مكتب المختار سيكون عامل توحيد لا تفريق.

إعادة الاعتبار للقيادة المحلية: عبر احترام القانون والالتزام بالوعود، نعمل على تعزيز ثقة الناس بمؤسساتنا المحلية.

دعم النمو المحلي: من خلال مبادرات تعاونية لتحسين الخدمات، وحماية بيئة العاقورة، وإظهار تراثها، سنحافظ على أصالتنا ونضمن مستقبلًا أكثر إشراقًا.

تمكين العائلات والشباب: سنسعى لتوفير الموارد والدعم العملي كي يزدهر كبار السن، والعائلات الشابة، وشبابنا الحيوي في جميع المجالات.

هذه الحملة تقوم على الصدق، والالتزام بالقانون، والتفاني في خدمة البلدة وأبنائها في الوطن والاغتراب. فعندما نرسّخ مبادئ الشفافية في الحكم، يجني الجميع الفائدة: من العائلات المحلية التي 

تسعى لصون حقوقها إلى المغتربين الذين يبحثون عن جذورهم.

ادعموا هذه الرؤية لنحوِّل العاقورة إلى نموذج في الثقة والعدالة ووحدة المجتمع، حيث يكون كل مستند آمنًا، وكل صوت مسموعًا، وكل مستقبلٍ واعدًا.