رؤية وخطة للعاقورة ٢٠٣١
المجلس البلدي ليس مجرّد هيئة إداريّة، بل هو الأساس الذي تستند إليه حوكمة العاقورة ومستقبلها. وتتمحور هذه الولاية حول تنفيذ سياسات واقعيّة ملموسة، لا مجرد شعارات انتخابيّة. خلال الأسابيع الأولى من استلام مهامنا، سيقوم المجلس البلدي رسميًا باعتماد وتنفيذ ثماني سياسات، وُضِعت خصّيصًا لمعالجة التحدّيات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والحكوميّة في العاقورة، بما يضمن نموًّا مستدامًا، ونزاهةً مؤسّساتيّة، وإشراكًا فاعلًا للمجتمع.
ستتم صياغة كلّ من هذه السياسات واعتمادها وتنفيذها بشكل رسميّ وعملي، بحيث تتضمّن أُطرًا واضحة وخططًا قابلة للتطبيق وآليّاتٍ للمساءلة. وانطلاقًا من إيماننا الراسخ بأهميّة النزاهة والشفافيّة في العمل البلدي، يلتزم جميع المرشّحين الذين يخوضون الانتخابات ضمن مبادرتنا مسبقًا بالتوقيع على تعهّدٍ رسميّ بالالتزام بهذين المبدأين، وبأداء قسمٍ علنيٍّ على الإنجيل المقدّس في حال فوزهم. وعند تولّي المنصب رسميًّا، يوقّع العضو المنتخب على تعهّدٍ قانونيٍّ يقضي بالبقاء في المنصب طيلة الولاية ما لم تطرأ ظروفٌ استثنائيّة، وفي حال الإخلال بالواجبات من دون عذرٍ قانونيٍّ مبرّر، يتحمّل مسؤوليّةً ماليّةً استنادًا إلى الأحكام النافذة.
هذه الخطوة ليست استعراضًا لشخصيّات قياديّة أو وعودًا فارغة، بل هي تأسيسٌ لمؤسّسة بلديّة تخدم الناس بكفاءة وشفافيّة واستدامة. وخلال الأشهر الستّة الأولى، سنشرع في إقرار وتنفيذ هذه السياسات الثمانية، كل واحدةٍ منها مرفقة بخطّة طرحٍ هيكليّة دقيقة وآليّات تنفيذيّة تقترن بالمتابعة والمثابرة وتخضع لرقابة أهل الاختصاص.
1. سياسة حفظ السلام وحلّ النزاعات: إنفاذ حكم القانون كأساسٍ للاستقرار
لا يمكن للعاقورة أن تتقدّم فيما تبقى النزاعات القانونيّة عالقة بين أهلها. يجب جعل الحسم القانونيّ والتحكيم محورَ الحوكمة ضماناً لعدم إعاقة عمليّات التنمية.
1.1. ملف المشاع نموذجًا: يُعَدّ نزاع "المشاع" في العاقورة مثالًا جليًّا على قضيّة فرّقت البلدة وأضعفت الثقة وأبطأت عجلة الاستثمار. لا بدّ من إغلاق هذا الملفّ نهائيًا، بحيث لا يبقى أيّ موضوعٍ يقوّض الاستقرار والازدهار. الحسم القانونيّ والحدودي النهائيّ لمشاع العاقورة: اظهار حدود مشاع العاقورة وتثبيت رسمها عمليّاً على الأرض بوجود الجيش اللبناني والسلطات المعنية انفاذاً لما جاء في المستندات القانونية بهذا الخصوص. بحيث نضع حداً لأي نزاع قد يرثه أبنائنا وأحفادنا. وجديرٌ بالذكر أحكام عبدو بو خير واتفاقيات “سَكّ المصالحة” وكل المستندات القانونية التي ترتبط بهذا الموضوع وذلك صوناً لحقوق جميع الأطراف. وعلى أن يتم إجراء مسحٍ عقاريٍّ نهائيّ وملزم من قبل مسّاحين محترفين وبإشراف مديرية الشؤون الجغرافيّة في الجيش اللبناني، لضمان حياديّة النتائج وشفافيّتها وعدم قابليّتها للطعن. ستُنشر تقارير المسح والخرائط والأحكام للجمهور، فلا تبقى صفقات خفيّة أو تطبيق انتقائي أو قرارات ذات دوافع سياسيّة.
1.2. إنشاء مركز تحكيم بلدي للعاقورة على أن يتم السعي وبذل الجهد والمتابعة لترخيصه من قبل السلطات المعنية بحيث يصبح صالحاً لحل معظم النزاعات والخلافات المحلية وفقاً لصلاحياته بموجب القانون.
2. سياسة “عِيش بالعاقورة”: تعزيز البنى التحتيّة وجودة الحياة
يهجر الناس بلداتهم عندما تغيب الخدمات الأساسيّة التي تعالج ما هو جوهريّ لتأمين الحاجات اليومية للعيش الكريم وعلى سبيل المثال لا الحصر: إدارة النفايات، كهرباء مستقرّة، إنترنت سريع، مياه نظيفة، متاجر موادٍ تموينيّة قريبة، وخدمات رعاية صحية بما فيها عيادات متنقّلة. بهذه الخطوات، نجعل العاقورة مكانًا مضيافًا ومريحًا يعتزّ به قاطنوه.
2.1 إدارة النفايات: تطبيق برنامجٍ منظمٍ لإعادة التدوير ونظامٍ لل“كومبوست"، مع ضمان جمع النفايات غير القابلة للتدوير والتخلّص منها بطريقة آمنة.
2.2 اتصالٌ موثوق: التنسيق مع وزارة الاتصالات (أوجيرو) وشركات الهاتف النقّال لتثبيت جودة الاتصال، وإدخال خدمة الفايبر إلى العاقورة.
2.3 سيارات إسعاف وخدمات رعاية متنقّلة: تأمين سيارات إسعاف مرابطة بالشراكة مع الصليب الأحمر أو وزارة الصحّة لضمان استجابةٍ فوريّة للحالات الطارئة، ودراسة إنشاء عيادات متنقّلة بشكل دوري لتوفير الرعاية الصحيّة للسكان، خصوصًا في المناطق الزراعيّة البعيدة. بالإضافة الى تطوير ما يسمى بالمستوصف ليصبح مركز طبي وفقاً للمعايير العالمية.
2.4 مبادرة الخدمات المجتمعيّة الأساسيّة: توفير خدمات التحويل المالي والخدمات المختصة بالعناية الشخصية والمواد الغذائيّة الضروريّة تحت إشراف البلديّة، على نحوٍ مؤقّت، لحين عودة الثقة للمستثمرين في القطاع الخاصّ.
2.5 تعزيز الأمن والنظام: دعم انتشار عناصر الشرطة البلديّة لضمان السلامة العامّة والنظام في مختلف الأحياء والأماكن الطبيعيّة والمناطق السكنيّة.
2.6 الخدمات الاجتماعيّة: تقديم مساعداتٍ أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السنّ والأطفال، عبر برامجٍ متخصّصة.
2.7 مبادرات الصحة وتنمية المجتمع: توفير دورات وخدمات في الإسعافات الأوليّة، والتدريب الطبّي الأساسي، إلى جانب تنظيم حلقات قراءة وأنشطة أخرى ضمن “مركز المعرفة والثقافة”، بما يعزّز الصحة المجتمعيّة والنشاط الثقافي.
3. سياسة حماية الهوية والتراث: الإيمان والطبيعة وإحياء الثقافة
إن الإرث الماروني للعاقورة وطبيعتها الفريدة—من أنهارٍ وغاباتٍ وكهوف—يجعلانها محجًا روحيًا وبيئيًا معًا، ما يؤهلها لتكن وجهة سياحةٍ إيمانيّة وبيئيّةٍ مميزة. ويأتي هذا بالتكامل مع المؤسّسات الدينيّة والجمعيّات غير الحكوميّة والمشاريع المحليّة، للحفاظ على التراث والإيمان والطبيعة وتطويرها بشكل مستدام.
3.1 صون المعالم البيئيّة
• إنشاء وحدات سكنيّة بيئيّة (Bungalows) متواضعة قرب مار جريما، لتوفير إقامةٍ للحجاج والمتنزّهين، مع الحفاظ على الطابع البكر للمنطقة.
إعداد سياسة واضحة وخطة متكاملة لإدارة وحماية وادي الدبور، تعزّز تصنيفه كمحميّة طبيعيّة وتضمن احترام هذا التصنيف، إضافةً إلى تنمية تربية النحل فيه كمورد اقتصادي وثروة زراعية، على أن تكون لجنة الزراعة والموارد الطبيعيّة وحماية البيئة الجهة المسؤولة عن الإشراف والتنفيذ.
3.2 درب تراث العاقورة – متحفٌ في الهواء الطلق: تطوير مسارٍ سياحيٍّ (إرشاديّ وآخر ذاتيّ) يعرض المعالم التاريخيّة في العاقورة، على أن يتكامل مع “مركز المعرفة والثقافة” لتقديم تجربةٍ ثقافيّةٍ وتاريخيّة متكاملة.
3.3 إحياء الإرث الماروني
• الحفاظ على الكرسي البطريركيّ الماروني القديم وترميم الكنائس التاريخيّة، لتعزيز الهويّة الروحيّة والثقافيّة للعاقورة.
• تضمن هذه المبادرة برامج الحفاظ على اللغة، والرحلات الدينيّة، والفعاليات التعليميّة بهدف صون التقاليد المارونيّة المحليّة وتعزيزها.
• تشكيل أرضيّة للبرامج التعليميّة في مركز المعرفة والثقافة (مثل دورات السريانيّة وتاريخ الموارنة وغيرها).
3.4 استعادة الأسماء الأصيلة – هويّتنا في أرضنا.
• للأسماء أهمّية في التعبير عن هويّة الأرض. تُعتبر تسمية “لقلوق” مثلًا توظيفًا خاطئًا تاريخيًا. لذلك، ستُطلَق مبادرة إعادة التسمية لإرجاع الحضور التاريخي للعاقورة في الخرائط الرقميّة وأنظمة تحديد المواقع.
• تمهيدًا لوضع خطّة شاملة للتنظيم المدني تميّز بين مناطق “العاقورة الجديدة” وبلدة “العاقورة التاريخيّة”، وتطبيق منظومة حديثة لتسمية الشوارع وتنظيم البلدة.
• اعتماد أسماء شخصيّاتٍ تاريخيّة تركت أثرًا في مسيرة العاقورة، لضمان تخليد تراث البلدة في جغرافيتا.
3.5 مركز المعرفة والثقافة في العاقورة: تقديم دورات في اللغات (السريانيّة والإنكليزيّة والفرنسيّة وغيرها) والمهارات الرقميّة وتاريخ الموارنة والإسعافات الأوليّة، تحت إشراف اللجان المختصّة، إلى جانب ورش عمل في الحِرَف المحليّة والرسم لتنمية المواهب الثقافية والحفاظ على الإرث الفنّي.
3.6 مهرجانات العاقورة: إطلاق منصّةٍ فاعلةٍ تُظهر فخر العاقورة من خلال الموسيقى والرياضة والشعر والرقص والنشاطات الثقافيّة. تشكّل هذه المهرجانات مساحةً حيويّةً يلتقي فيها السكّان والزوّار، يتعرّفون على إرث العاقورة الغنيّ ومواهبها الفنيّة، ويمتزجون بروحٍ احتفاليّة تعزّز الانتماء وتقدير الموروث الحضاري والتطوّر العصري.
تقليل الإجراءات البيروقراطية وتبسيط المسارات الإدارية، بما يضمن عدم فرض أعباء غير ضرورية على الأفراد والجهات الخاصّة عند تنظيمهم فعاليات ثقافيّة وترفيهيّة تُحيي البلدة وتثري مشهدها الإبداعيّ.
من خلال هذه المبادرات، لن يُحافَظ على الهويّة الروحيّة والطبيعيّة للعاقورة فحسب، بل سيُعاد إحياؤها لأجيال المستقبل، فيبقى الإيمان والطبيعة والتاريخ هويّةً راسخةً لبلدتنا.
4. سياسة الإنعاش الاقتصادي: وظائف واستثمار وريادة محليّة
لا ينبغي أن يضطر أبناء العاقورة إلى مغادرتها من أجل كسب لقمة العيش. سننشئ مكتبَ وظائفٍ محلّيًّا ونشجّع التوظيف الداخلي، ونوجّه الشباب إلى قطاعات نامية كالضيافة والزراعة والبناء. ومن خلال الدورات التدريبيّة والتوجيه وبرامج المشاركة المجتمعيّة، سنُحفّز خلق فرص العمل في العاقورة.
4.1 بنى تحتية لدعم العمل عن بُعد: تحسين جودة الإنترنت لتمكين العاملين الرقميّين من العمل والبقاء في العاقورة.
4.2 مكتب الوظائف: إنشاء منصّة مركزيّة للإعلان عن الوظائف المحليّة، تربط بين أصحاب المهارات والفرص المتاحة في قطاعات الضيافة والزراعة والبناء والخدمات الرقميّة. كما يتولّى هذا المكتب تأمين الموظّفين لخدمات “عِيش بالعاقورة” الأساسيّة وللمواقع البلديّة الأخرى.
4.3 دورات التطوير المهني: استنادًا إلى قاعدة بيانات للمهارات والاهتمامات في العاقورة، ستُعَدّ خطّة لدوراتٍ وبرامج تدريبيّة في “مركز المعرفة والثقافة”، لتلبية حاجات السوق المحليّ.
4.4 التعاونيات (الزراعة والإنتاج الغذائي): تشجيع إنشاء تعاونيات في مجال الزراعة وتصنيع الأغذية وتبادل الموارد، بما يعزّز قدرات المنتجين المحليّين.
4.5 تشجيع الاستثمار المحلي: منح تراخيص متوازنة للمشاريع الخاصة، مع أفضليّة لأبناء العاقورة أو المغتربين منهم، ثمّ للبنانيين الآخرين، وأخيرًا للمستثمرين الأجانب، بما يشمل الاستثمار في المشاع ومناطق العاقورة الجديدة.
5. سياسة الاستدامة الماليّة والنمو الذكي
الاستدامة ليست شأنًا بيئيًا فقط، بل مبدأ حوكمة يضمن استقلاليّة العاقورة الماليّة وصمودها لمدى طويل. فالبلديّة المتطوّرة لا تقتصر عائداتها على الضرائب والدعم الحكومي، إنّما تستثمر في البنى التحتيّة والطاقة والزراعة لتحقيق إيرادات مستقرّة وحماية الموارد الطبيعيّة. كلّ قرارٍ بلديّ يجب أن يكون مسؤولًا ماليًا وشفّافًا ويستهدف العوائد البعيدة المدى، ممّا يعزّز النمو الاقتصادي ويخفّف من الاعتماد المالي، ويؤمّن للعاقورة استدامةً بيئيّة وماليّة في آنٍ معًا.
5.1 استثمارات بلديّة منتجة للدخل
• مشروع منشأة التبريد والتوضيب: إنشاء مرفق حديث لتبريد التفّاح وإدارة إنتاجه (على مساحة 15,000 م² في منطقة ظهر الجوز، القلع، في مشاع العاقورة) لدعم المزارعين المحليّين وإطالة عمر المحصول، وتأمين مورد دخل ثابت قائم على الزراعة. يمكن تنفيذ هذا المشروع عبر استثمارٍ عام مباشر، أو حملة تمويل منظّمة، أو شراكةٍ مع مستثمرين من القطاع الخاصّ، مع ضمان رقابةٍ بلديّة تمنع الاستغلال.
• بُنى سياحة بيئيّة صغيرة: تطوير أكواخٍ (بَنجَلُو) بيئيّة ملتزمة بالمعايير البيئيّة في مواقع رئيسيّة، بما يُحفّز السياحة المسؤولة مع الحفاظ على الطابع الطبيعي للعاقورة.
5.2 استراتيجيّة البلديّة للطاقة الخضراء
• اعتماد حلول الطّاقة المتجدّدة لتقليل الاعتماد على المزوّدين الخارجيّين.
• تركيب ألواحٍ شمسيّة، ووضع إطارٍ تنظيميّ لضمان استفادة المقيمين والمشاريع التجاريّة من الطاقة النظيفة.
• اعتماد حوافز لتشجيع اعتماد الطاقات المتجدّدة في القطاع الخاصّ، تعزيزًا للقدرة الذاتيّة والاستدامة الماليّة.
5.3 خطة تحوّل زراعيّ منظّمة
• دعم التوجّه نحو الزراعة العضويّة عاليّة الجودة والخالية من المبيدات الكيماويّة واستبدالها بتقنيات حديثة معتمدة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بحيث تصبح العاقورة نموذجًا في الزراعة المستدامة.
• توفير الدعم الفنيّ والتقنيّ في “مركز المعرفة والثقافة” لضمان امتلاك المزارعين المهارات اللّازمة لتطبيق الممارسات الزراعيّة الصديقة للبيئة ومرتفعة المردود.
• تأمين وصول المزارعين إلى أسواقٍ خاصّة بالمنتجات العضويّة، بما يعزّز التسويق بأسعارٍ تمييزيّة ويثبت مكانة العاقورة كوجهةٍ رائدة في القطاع الزراعيّ المستدام.
من خلال الاستثمار الاستراتيجيّ وسياسات المستقبل الواعدة، ستضمن العاقورة مستقبلًا ماليًا قويًا واستدامةً بيئيّة ونموًا اقتصاديًا مستدامًا—كي تخدم السلطة البلديّة أهلها لا مجرّد اللحظة الراهن.
6. سياسة الشراكات والتحالفات الدوليّة
نموّ العاقورة لا ينحصر ضمن حدودها. فتعزيز الروابط مع أبنائها المغتربين والمؤسّسات المارونيّة والمنظّمات المحليّة والدوليّة المعنيّة بالسياحة والتنمية يتيح توسيع آفاق العاقورة، وجذب الاستثمارات، وترسيخها كأنموذجٍ للتنمية المستدامة القائمة على المجتمع. من خلال بناء الشراكات الاستراتيجيّة، وتبادل المعرفة، واستقطاب الفرص الاستثماريّة، سنضمن للعاقورة أن تبقى وفيةً لتراثها ومندمجة في عالمٍ متّصل.
6.1 تعاون مع المؤسسات المارونيّة والمنظّمات
• التعاون مع مؤسّسات كـ”المؤسّسة المارونيّة” و”برنامج الأكاديميّة المارونيّة” وجمعيّات كـ”لبنان وما وراءه – Lebanon & Beyond” لدعم التراث الماروني والتنمية الاقتصاديّة والمشاركة المدنيّة.
• مدّ جسور التعاون مع البلديّات المجاورة لتبادل الموارد والخبرات وتنسيق المبادرات الثقافيّة، بما يعزّز الرؤية الشاملة للتنمية الإقليميّة.
6.2 استراتيجية تواصل مع المغتربين
• التواصل الفعّال مع الجاليات العاقورة حول العالم، ودعوتهم للانخراط في مشاريعٍ واستثماراتٍ محليّة تضمن مستقبل البلدة.
• إقامة فعاليّات سنويّة في السفارات أو القنصليّات لاطلاع المغتربين على تطوّر البلدة، وتعزيز فرص المشاركة والاستثمار.
6.3 منصّة للعقار والاستثمار: إطلاق مبادرة تضمن استخدام الأراضي والاستثمارات بشكلٍ مدروس يراعي مصالح أبناء العاقورة، مع فتح المجال لاستقبال المستثمرين من الخارج بشكلٍ متوازن ومسؤول.
6.4 حملة “اكتشف العاقورة – EXPLORE AAQOURA”: تطوير موقعٍ إلكترونيّ وحملة إعلانيّة عالميّة بالتعاون مع الجمعيّات المحليّة، بهدف ترويج السيّاحة والثقافة وفرص الاستثمار.
6.5 برنامج الإقامة في العاقورة
• تحت مظلّة “مركز المعرفة والثقافة”، سيتمّ إطلاق برنامجٍ لاستضافة باحثين وأكاديميين ومبتكرين يُسهمون في تنمية العاقورة عبر دراساتهم وأبحاثهم.
• دعوة أساتذة جامعيّين ومؤرّخين وفرق بحثيّة لدراسة الإرث الحضاري والزراعي للعاقورة والإسهام في تطويره.
من خلال شراكاتٍ مدروسة، وانفتاحٍ عالمي، وسياسات استثماريّة مسؤولة، ستحصد العاقورة نموذجًا للتنمية الشاملة والمستدامة، ممّا يضمن بقاء هويّتها المحليّة حيّةً على المسرح العالمي.
7. سياسة الشفافيّة الجذريّة والمساءلة: بلديّة مبنيّة على الثقة
لا صفقاتٍ مخفيّة ولا اتفاقيّاتٍ في الغرف المغلقة. ينبغي أن تقوم حوكمة العاقورة على الشفافيّة الكاملة والمشاركة الشعبيّة والمساءلة. سنضع معيارًا وطنيًا للحوكمة المفتوحة، بحيث يعلم كلّ مواطنٍ كيف تُدار أموال البلديّة وكيف تُدار المشاريع ولماذا يُتَّخَذ كلّ قرار.
7.1 شفافيّة ماليّة كاملة وتقارير مفتوحة: نشر كلّ الموازنات والنفقات والتقارير الماليّة البلديّة عبر الإنترنت، مع إتاحة مناقشتها سنويًا من المجتمع المحليّ.
7.2 إشراك الجمهور والتواصل المباشر: عقد منتدياتٍ عامّة بشكلٍ فصلي (حضوريًا وعن بُعد عبر منصة زوم)، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لطرح الأسئلة وإبداء الملاحظات حول مبادرات البلديّة.
7.3 جمع البيانات والتخطيط الذكي: تأسيس قاعدة بيانات تحترم الخصوصيّة وتشمل الإحصاءات السكانيّة والإنتاج الزراعي والمهارات المحلّيّة، ليُستند إليها في التخطيط البلدي وصياغة السياسات.
7.4 التحقيق في سوء الإدارة الماليّة السابقة
• سيتم تدقيق كلّ حالات سوء الإدارة الماليّة السابقة قانونيًا.
• استرجاع الأموال العامّة التي استُخدمت بطرقٍ غير قانونيّة، وفرض آليّات رقابةٍ تمنع تكرار هذه التجاوزات.
7.5 بوّابة سكان العاقورة (الخدمات البلديّة الرقميّة): تطوير منصّة إلكترونيّة تتيح للمواطنين الاطّلاع على القرارات البلديّة وطلب الخدمات ومتابعة السجلّات الماليّة في الوقت الفعلي، ما يسمح برقابةٍ شعبيّة مباشرة على الحوكمة.
بلديّةٌ تخدم شعبها بشفافيّة لا بسرّيّة. من خلال الشفافيّة الجذريّة والمساءلة المنظّمة والمشاركة المتواصلة، ستقود العاقورة بمثالٍ يحتذى في كيفيّة إدارة شؤون الناس بنزاهةٍ وكفاءةٍ وانفتاحٍ على الرقابة.
8. سياسة الإصلاح الحكومي وإعادة الهيكلة المؤسّسيّة: حكومة محليّة جديرة بالثقة
على حوكمة العاقورة أن ترتكز إلى هيكليةٍ منضبطةٍ هدفها الخدمة لا الاستئثار بالسلطة. آن الأوان لإنهاء عهد القيادة الشخصيّة والفوضى وتوزيع السلطة بشكلٍ غير متوازن. تهدف هذه السياسة إلى إعادة تشكيل القيادة والإدارة البلديّة بحيث تكون فاعلة وخاضعة للمساءلة وتخدم مصلحة الجميع.
8.1 إنشاء مكتب رئيس البلديّة وثماني لجان متخصّصة: لتعزيز صنع القرار المتخصّص والرقابة الشفّافة، سيتألف الهيكل البلدي للعاقورة من ثماني لجانٍ دائمة ومكتب رئيس البلديّة. يضمن هذا الإطار تولّي كلّ شأنٍ بلديٍّ من قبل خبراء ومسؤولين منتخبين، يشرفون على التنفيذ والمتابعة. تعمل كلّ لجنة بولايةٍ محدّدة وآليّات مراجعة مستقلّة، مع آليّة تقرير دوري، ما يضمن حوكمةً شفّافة وتشاركيّة وموجّهة للنتائج. اللجان الثماني ومهامّها:
لجنة الصحّة والخدمات الاجتماعيّة: مسؤولة عن المبادرات الصحيّة العامّة ودعم الرعاية الطبيّة وبرامج المساعدة الاجتماعيّة، وتشرف على المركز الطبّي وخدمات الرعاية الطارئة والتوعية الصحيّة.
لجنة التنمية الاقتصاديّة والماليّة: تُعنى بتعزيز النمو الاقتصادي المحلّي، وتنمية المشاريع والأعمال، وتطوير السياسات الماليّة والاستثماريّة في البلدة. تُشرف على مكتب التوظيف، وتواكب برامج التنمية، وتضع آليّات لدعم المبادرات الاقتصاديّة المستدامة والتمويل الذكي للمشاريع ذات الأثر الاجتماعي.
لجنة الزراعة والموارد الطبيعيّة: تتولّى إدارة الموارد المائيّة والممارسات الزراعيّة المستدامة والحفاظ على البيئة، بما في ذلك الإشراف على التحوّل نحو الزراعة العضويّة وحماية محميّة وادي الدبور.
لجنة البنى التحتيّة والتواصل والطاقة: تتولّى هذه اللجنة مسؤوليّة تطوير وصيانة البنى التحتيّة الإنشائيّة والرقميّة في العاقورة، بما يشمل الطرق، وشبكات المياه، وشبكات الكهرباء، وأنظمة الاتّصالات. تركّز اللجنة على تعزيز الترابط في مجالَي النقل والاتّصالات، وتسعى إلى تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة. ومن خلال رؤية ماليّة بعيدة المدى، تدير مشاريع تنمويّة مستدامة وتُعدّ موازنات استراتيجيّة لضمان خدمات عامّة متكاملة، مرنة، ومواكبة لمتطلّبات المستقبل.
لجنة الثقافة والتربية: تتولّى هذه اللجنة الحفاظ على التراث الثقافي للعاقورة ورسم رؤيتها التربويّة. تطوّر برامج تربويّة تتمحور حول الإرث المحلّي، وتشرف على مبادرات تعليم اللغة السريانيّة، وتُقيم شراكات مع المدارس المحليّة والمؤسّسات الأكاديميّة. كما تدير البُنى الثقافيّة الأساسيّة، مثل مركز المعرفة والثقافة وبرنامج الإقامة في العاقورة، وتساهم في مكتب السياحة ومنصّات التواصل الأوسع مثل منصّة “Explore Aaqoura”.
لجنة الانتشار والتعاون الدولي: تسعى هذه اللجنة إلى توطيد الروابط مع الانتشار العاقوري حول العالم، بما يشمل المغتربين والمقيمين في الخارج، وتعمل على إقامة شراكات فعّالة مع مؤسّسات دوليّة، وبلديّات خارجيّة، وهيئات دبلوماسيّة، بما يعزّز حضور العاقورة على الخارطة العالميّة. وتُشرف اللجنة على تنظيم فعاليات تواصل مع الانتشار، وتنسيق اتفاقيّات تعاون بلديّة، ودعم مبادرات تتعلّق بالاستثمار، والتبادل الثقافي، والتعاون العابر للحدود.
لجنة الأنشطة الاجتماعيّة والرياضة: تُتابع هذه اللجنة المبادرات الترفيهيّة والثقافيّة والمجتمعيّة التي تنفّذها المجموعات المحليّة، والجهات الخاصّة، والمنظّمات متعدّدة الأطراف، من دون أن يشمل ذلك المبادرات ذات الطابع الصحّي أو الاجتماعي الخدمي. تهدف اللجنة إلى تحديد الثغرات في الأنشطة العامّة، وتسهيل التعاون، ودعم المبادرات المرتبطة بالتراث والحياة المجتمعيّة والاحتفالات. إلى جانب دورها التنسيقي، تنظّم اللجنة الفعاليّات العامّة والمناسبات الترفيهيّة مباشرة، وهي المسؤولة عن إطلاق وإدارة مبادرة “مهرجانات العاقورة”. كما تسهم في تطوير القطاع الرياضي عبر شراكات مع المرافق المحليّة، والبرامج الشبابيّة، والنشاطات الرياضيّة التي تعزّز روح المشاركة والحيو المستدامة في المجتمع.
لجنة العدل والشفافيّة والأمن: تُناط بهذه اللجنة مهمّة تعزيز سيادة القانون، وترسيخ مبادئ الشفافيّة المؤسّسيّة، ودعم السلامة العامّة ضمن نطاق البلديّة. تمارس اللجنة صلاحيات رقابيّة على آليّات الامتثال القانوني، بما يشمل أداء الشرطة البلديّة، والمراجعين الماليّين، والبُنى الإداريّة الداخليّة. وتُعنى أيضًا بإقرار ومتابعة تنفيذ الهيكليّات التنظيميّة ونُظم إدارة الأرشيف والفهرسة، بما يتوافق مع القوانين المرعيّة الإجراء. كما تضطلع اللجنة بدور أساسي في دعم تأسيس مركز التحكيم البلدي ومركز إعادة التأهيل، وتتولّى مهام الإشراف عليهما بعد إنشائهما، بما يضمن استمرار الحوكمة المحليّة ضمن إطار قانوني، شفّاف، وآمن يعزّز الثقة العامّة.
مكتب رئيس البلديّة: الجسم التنفيذي للبلديّة المسؤول عن الرقابة السياسيّة والماليّة والعلاقات الحكوميّة والإعلام وإدارة الأزمات والتمثيل الرسمي. يضمن الامتثال القانوني وسلامة الميزانيّة وتنسيق أعمال البلديّة، ويتولّى التواصل الداخلي (الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل والتحديثات) والخارجي (البيانات الصحفيّة ووسائل الإعلام)، كما يدير الشراكات الحكوميّة ويقود العمل في حالات الطوارئ، إذ يمثّل الرئيس البلديّة رسميًا أو من ينيبه في ذلك.
وبذلك، فإنّ المراكز والهيئات التي تخضع لإدارة اللجان الثماني ومكتب رئيس البلديّة تشمل: مركز المعرفة والثقافة، مكتب السياحة، مركز التحكيم البلدي، مراكز الخدمات الأساسيّة لبرنامج “عيش بالعاقورة”، مركز الشرطة، مركز إعادة التأهيل، المركز الطبيّ (حاليًا المستوصف)، مركز التوظيف، مكتب الإعلام والتواصل (المسؤول عن الموقع الإلكتروني، البيانات الصحفيّة، التصوير الفوتوغرافي والفيديوغرافي، وسائر وسائل الإعلام)، محميّة وادي الدبور الطبيعيّة، برنامج مهرجانات العاقورة، مشروع Explore Aaqoura، وغيرها من المرافق والمبادرات التنمويّة.
8.2 آليّة رقابيّة ومراجعة شعبيّة
• تلتزم كلّ لجنة بتقديم تقارير ربع سنوية عن تقدّم الأعمال، تُنشر على موقع خدمات البلدية ليطّلع عليها الجميع.
• تُعقَد جلسة بلديّة عامّة سنويًا (Town Hall)، يشارك فيها المواطنون بالأسئلة والملاحظات وتقويم الأداء.
8.3 رئاسةٌ لخدمة الشعب لا للسلطة (نموذج قيادة بالتناوب): ليست رئاسة البلديّة سلطة شخصيّة، بل مسؤوليّة إداريّة وقياديّة وخدمة مجتمعيّة. سنعتمد نموذجًا قياديًّا يتناوب فيه رئيسان على فترة الولاية البالغة ستّ سنوات، بحيث يترأس كلّ منهما لمدّة ثلاث سنوات متتالية. يضمن هذا النظام ألّا تتحوّل الرئاسة إلى احتكارٍ سياسي أو فرديّ، وأن يتشارك مسؤولو المجلس الخبرة في مواقع تنفيذ القرارات وعضويّة المجلس، بما يحفّز التعاون ويجدّد الرؤى. الأهم أنّ هذه الآليّة تؤكّد أنّ الهدف هو خدمة الناس، لا التباهي باللقب.
8.4 بلديّة رقميّة: لا بدّ أن تكون العاقورة متاحة للجميع: المقيمين والمغتربين والمهتمّين. يجب توفير القرارات والخدمات والخطط البلديّة بشكلٍ فوري وعبر المنصّات الرقميّة. لذا سنطلِق:
• موقع خدمات البلدية: منصّة شفّافة تتيح للمواطنين الاطّلاع على الموازنات والسياسات والقرارات، إضافةً إلى طلب الخدمات البلديّة إلكترونيًا.
• منصّة “Explore Aaqoura”: موقع مخصّص للسياحة والاستثمار، يُتيح للباحثين والمستثمرين والزوّار اكتشاف مقوّمات العاقورة التراثيّة والاقتصاديّة.
